استفاده از پابند الکترونیک در خوزستان ۲۱ درصد افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۳۷۸۷
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان به عنوان یک نهاد ارفاقی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، ۲۱ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان علی دهقانی امروز _دوشنبه سوم اردیبهشت_ در جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری استان، اظهار کرد: در حالی که در سال ۱۴۰۱، تعداد ۷۱۰ نفر از زندانیان واجد شرایط از پابند الکترونیکی بهره مند شدند، این رقم در سال گذشته به ۸۶۵ فقره رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: کاهش جمعیت کیفری در ایجاد فضای مناسب اصلاح و بازپروری مجرمان در ندامتگاه‌ها اهمیت بسزایی دارد، با استفاده صحیح از مجازات‌های جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی قانونی از جمله نظام نیمه آزادی، فرصت و فضای بیشتری برای اصلاح مجرمان حرفه‌ای که بیرون بودن آنان از زندان برای جامعه خطرناک است، فراهم می‌شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان این که افرادی می‌توانند از این ارفاق‌ها بهره‌مند شوند که در برنامه‌های اصلاحی زندان شرکت داشته و به تعهدات خود در زندان عمل کرده باشند، خاطرنشان کرد: در همین راستا جمعیت زندان‌ها باید به صورت مرتب رصد و با پالایش افراد واجد شرایط شناسایی شوند.
دهقانی تصریح کرد: استفاده از پابند الکترونیک در نظام نیمه‌آزادی فرصتی برای مرتکبان فراهم می‌کند که مجازات حبس خود را در کنار خانواده و در محل اشتغال خود بگذرانند و چنانچه فردی شرایط استفاده از این فرصت را قبل از انتقال به زندان داشته باشد، باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد ساز و کار مناسب در خصوص کاهش بازداشت‌های موقت و کوتاه مدت، اضافه کرد: اقامت کوتاه متهمین در زندان‌ها، نه تنها فرصت اصلاح آنان و استفاده از شرایط مفیدی همچون حرفه‌آموزی را برای آنان فراهم نمی‌کند بلکه موجب ناهمگونی جمعیت مددجویان می‌شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص انتقال زندانی به محل سکونت وی، تصریح کرد: طبق تبصره ۳ این ماده، در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده رأی قطعی، به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود و هزینه انتقال نیز از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
دهقانی ادامه داد: بر همین اساس سال گذشته ۱۸۴ زندانی از استان خوزستان به زندان محل سکونت خود منتقل شدند و برای مابقی زندانیان مشمول این ماده قانونی نیز به زودی تصمیم‌گیری خواهد شد.
کد خبر 746926منبع: ایمنا
کلیدواژه: خوزستان اهواز دادگستری خوزستان رئیس کل دادگستری خوزستان پابند الکترونيک آمار پابند الکترونیک شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۳۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم در ترکیه به ۷۰ درصد رسید
موسسه آمار ترکیه روز جمعه گزارش داد که تورم سالانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹٫۸ درصد رسیده است.
به گزارش اتاق ایران، براساس گزارش مرکز آمار ترکیه، بیشترین عوامل افزایش‌دهنده نرخ تورم در ماه آوریل در این کشور، افزایش قیمت مصرف‌کننده در بخش‌های مربوط به آموزش‌وپرورش با ۱۰۳٫۸۶ درصد جهش و هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها با ۹۵٫۸۲ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه در سال گذشته بوده است.
تورم ماهانه ترکیه هم ۳٫۱۸ درصد افزایش یافته است که افزایش قیمت نوشیدنی‌ها، تنباکو، هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها بوده است.
نرخ تورم آوریل بالاترین افزایش سالانه از نوامبر ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد، یعنی زمانی که تورم حدود ۸۵ درصد بود.
در حالی‌که نرخ افزایش تورم ماه آوریل بسیار قابل‌توجه به شمار می‌رود، اما این رقم کوچک‌تر از رقمی است که بسیاری از تحلیلگران انتظار آن را داشتند. بااین‌همه به گفته اقتصاددانان، امید به کاهش نرخ بهره بسیار دور است.
بانک مرکزی ترکیه با استناد به نیاز مستمر برای مقابله با افزایش تورم در این کشور، نرخ بهره اصلی خود را به ۵۰ درصد افزایش داده است. این بانک در ماه مارس اعلام کرد که تا زمانی که کاهش قابل‌توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، موضع پولی فشرده حفظ خواهد شد.
لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازار‌های نوظهور در کاپیتال اکونومیکس باور دارد که افزایش اندکی کمتر از حد انتظار تورم ترکیه در آوریل به ۶۹٫۸ درصد سالانه (اجماع ۷۰٫۳ درصد) نشانه‌های دلگرم‌کننده‌ای است که فشار‌های قیمتی دوباره کاهش‌یافته است.
به گفته او این احتمال وجود دارد که تورم در نیمه دوم سال جاری کاهش یابد؛ اما نسبت به سرعت کاهش تورم ث، خوش‌بینی چندانی وجود ندارد. با این شرایط، انتظاری برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه تا سال آینده وجود نخواهد داشت.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان